يُعتبر التداول مسألة حساسة في مجتمعنا، حيث يثير { كثيراً من المسائل حول شرعيته. يرى البعض أن التداول مشروع وممنوح شرعاً , بينما ينظر { الآخرون إلى التداول ب{- نظرية سلبية , معتبرين أنه محفوف بالمخاطر وربما يفضي الى الفساد .
- تعدد الآراء حول التداول أمرٌ لافت للنظر ،.
- { يجب على كل فرد أن يبحث في الأمر بنفسه و يستشير الفقهاء و أهل العلم , لكي يحصل على اجابة مقبولة بالنسبة له .
العقود الآجلة: هل تحل أم تحرم؟
تُعَدّ القانونية الآجلة من المشكولات التي واجهت كثيراً من الجدالات حول حلاليتها. وتشير الآراء المختلفة في هذا المسألة. و يُقدّر من جانب البعض أن العقود الآجلة قد تكون حلالاً في بعض الحالات.
بينما يحذر آخرون أنها حرام بحتة، حيث أن طبيعةها المتمثلة في الرهان. ولذلك يجد الكثيرون الحاجة لـتطوير قواعد واضحة لتفصيل ب العقود الآجلة من مُقدمة شرعية.
تحريم العقود الآجلة في الدين الإسلامي
يرى العلماء/المختصون/أهل العلم أن العقود الآجلة، والتي تُقصد بها صفقات تتضمن/تعقد/تعتمد على سعر/قيَم/مضاربة أصول معينة في مستقبل/وقت لاحق/فترة زمنية معلومة/غير معروفة/غير محددة, حرام/محرم/مُحْرَماً.
ويرجع ذلك/لأنه/كذلك لأن هذه العقود تتعارض/تناقض/تُخالف المبادئ/الأسس/القواعد الإسلامية، التي تحث على الصدق/العفاف/الإيمان في التجارة/العقود/الصفقات.
كما/أيضاً/إضافةً إلى ذلك, فإن العقود الآجلة تُشكل/تمثل/تعرض للتلاعب/المقامرة/الاحتيال، وتُؤدي/تُسبّب/تخلق الفوضى/الازدراء/الظلم في الاقتصاد/التجارة/مجتمع.
التجارة الإسلامية: قواعد وآداب
يُعتبر التداول شرعي/إسلامي/مُسَتَوْرِءَ بِالشريعة شكلًا من أشكال الاستثمار المُباح/المُعتمد/المُبَرًّ في المجتمع الإسلامي، ولكنه يتطلب/يحتاج إلى/يفترض اتباع مجموعة من الضوابط/القواعد/الأحكام الشريعة الإسلامية لتأمين سلامة/حقوق/مصالح المستثمرين والمساهمة في نمو/ازدهار/إصلاح الاقتصاد الإسلامي.
تُشكل هذه الضوابط/القواعد/الأحكام أساسًا لِـنَظْم/تنظيم/إدارة التداول الشرعي، وتساعد على ضمان عدالة/إنصاف/مُقاوِمة التداولات.
يتمثل بعض من أهم الضوابط/القواعد/الأحكام في الامتناع عن:
* الربا/المخالفات المالية/الإجرام
* التأمين على المخاطر المحرمة/تغطية الأنشطة المنوعة/تعاملات غير شرعية
* البيع بالجهالة/المنتجات المجهولة/الأشياء الغامضة
فتاوى حول مشروعية التداول
يُعدّ التجارة في المنصّات موضوعاً مناقشاتياً في الفقه الإسلامي . توجد الأراء حول مشروعية الصفقات الآجلة، حيث يعتقد الكثير أنّها مُشروعة بشرط هل فيوتشر حرام الوفاء شروط الحيطة . بينما يرى البعض الآخر أنّها مُحرمة لأنّها تتعارض مع مبادئ الشريعة .
كفاية عقود الأجل في ضوء الشريعة الإسلامية
يُعدّ عقد الأجل من الآليات التعاقدية المهمة في المجتمعات، حيث يُعقد بين الأطراف بمنظومة مبادئ محددة، تهدف إلى تحديد شروط العقد و تعهدات. و يعتبر الشرعية عقود الأجل في ضوء الشريعة الإسلامية من الأمور الأساسية.
يُؤمن الإسلام بـ البرنامج العقدي، الذي يهدف إلى تسهيل الفوائد الأفراد ، مع القيام على قيم التعاقد.